بخش حقوقی - هرچند از جنبه حقوق جزا قمار جرم است و آثار و تبعات کیفری به دنبال دارد ، اما از منظر مدنی از جمله تعهدهای نامشروع و غیر قانونی که در اغلب جوامع بی تاثیر و بدون حامی قانون گذار است ،و لذا دعاوی راجع به آن ابدا مسموع نخواهد بود ؛ در تعریف قمار و گروبندی می توان از قانون مدنی در جلد اول ( در اموال ) بهره جست و باتوجه به اهمیت این موضوع هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی در کشور ما که حقوق آن بر پایه فقه امامیه بنیان گذاشته شده است ( اصل 4 قانون اساسی ) ابعاد مختلفی از این موضوع قابل بررسی است .

 در فرهنگ عمید آمده است: قمار یعنى (هر نوع بازى که در آن شرط کنند شخص برنده از کسى که بازى را باخته، پول یا چیز دیگر بگیرد) .قمار و مُقامَره به معناى بازى با ابزارهاى قمار به منظور برد و باخت است; مانند بازى با نَرد، شطرنج، پاسور، ورق و سایر وسایلى که براى قمار کردن ساخته شده است . از مهم ترین پیامدهاى قمار، ایجاد هیجانات عصبى است. البته اصل قمار این است که یکی از رفیق خود اندک اندک چیزی در بازی بگیرد .

روانشناسان و دانشمندان پسیکولوژى معتقدند که هیجانات روانى ناشی از قمار عامل اصلى بسیارى از بیمارى هاست . اما آنچه در اینجا مورد نظر است ، آثار و پیامدهای نامطلوب اجتماعی نیست بلکه مقصود تبعات حقوقی آنست ؛ لذا براى اطلاع بیشتر خوانندگان گرامى، در این جا  بخش حقوق سایت تبیان برخی از ابعاد این مساله حقوقی و قانونی مهم را مورد نقد و بررسی قرار داده نکاتی تقدیم شما می‌نماید تا دانش حقوقی شما بیشتر شود و در عین حال خودتان را از دام های احتمالی حفظ نمایید .

 بنابراین بطور کلی قمار در اسلام جزو احکام حرام و غیر مجاز شمرده شده است. 

تعهدات نامشروع

  در مواردی در روابط اجتماعی مختلف ،قراردادها و پیمان هایی با تراضی طرفین صورت می گیرد ، اگرچه قانونا همیشه این تراضی ها دردادگاها مسموع و قابل پذیرش نخواهد بود ،بر این اساس به دلیل اینکه اصلا تعهدی و دینی از نظر قانونی موضوعه  شکل نگرفته است ، ای فا تعهدی هم الزامی نخواهد بود .

  هرگاه بازنده ای برای تادیه دین خود مبلغی را در چک یا برات به نفع طرف مقابل صادر نماید ، می تواند با اثبات اینکه این معامله جهت نامشروع داشته است استرداد آن وجه را مطالبه نماید .

قمار ؛ مهمترین مصداق تعهدات نامشروع

با توجه به قانون مدنی از مصادیق بارز و مهم قماروگروبندی «استفاده بدون جهت» می باشد ونه تنها دعوای آن قابل پذیرش نیست بلکه در صورت پرداخت آن شئ یا قیمت آن استرداد پذیر است .

برای مثال هرگاه بازنده ای در یک بازی قمار ، برای تادیه دین خود مبلغی را در چک یا برات به نفع طرف مقابل صادر نماید ، می تواند با اثبات اینکه این معامله جهت نامشروع داشته است استرداد آن وجه را مطالبه نماید .

بخت آزمایی اگرچه در خرید وفروش یا سایر معاملات و عقود صحیح بکار گرفته شود ،اما بی تردید باطل و نامشروع است ولذا شارع مقدس ، قانونگذار ایرانی وبسیاری از قانون گذاران دنیا برای آن اعتبار و اثری مترتب نکرده اند بلکه  ممکن است جرم هم تلقی شود

البته این مورد استثنایی نیز دارد که عبارت است از اینکه چک را به سود شخص ثالثی واگذار نماید ، چک دهنده باید وجه آن را به نفع دارنده کنونی آن بپردازد .

 در اینکه آیا گروبندی در ورزش های مفید اجتماعی دیگرمانند شنا واتوموبیل رانی ، نیز مشروع است یا ماده 655 اختصاص به تیراندازی شمشیرزنی و دوانیدن حیوانات سواری دارد ،اختلاف نظر است  و البته همانطور که در مقدمه اشاره گردید  هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی در کشور ما که حقوق آن بر پایه فقه امامیه بنیان گذاشته شده است ( اصل 4 قانون اساسی ) صرفا سبق ( اسب دوانی) و رمایه ( تیر اندازی) استثناء شده ونباید چیز دیگری را اضافه نمود و اینگونه اظهار نظر ها بیشتر ناشی ازتفکرات مشابه استحسان در اهل تسنن است اما فقه امامیه از آن مبرا است و لذا کمتر جای سوء استفاده فراهم می شود .

به هرحال بنابر ماده 654 قانون مدنی این حکم در مورد کلیه ی تعهداتی که از معاملات نا مشروع (و غیر قانونی) ایجاد شده مصداق پیدا می کند .

اقتصاد سالم یک جامعه باید از کلیه ی تعهدات نامشروع و خلاف قانون بدور و مبرا باشد؛ ولذا قانون گذار بایستی تمام این تعهدات و دیون صحیح و مشروع را صریحا مشخص وتبیین نماید .

بخت آزمایی قمارگونه                                  

بخت آزمایی اگرچه در خرید وفروش یا سایر معاملات و عقود صحیح بکار گرفته شود ،اما بی تردید باطل و نامشروع است ولذا شارع مقدس ، قانونگذار ایرانی وبسیاری از قانون گذاران دنیا برای آن اعتبار و اثری مترتب نکرده اند بلکه  ممکن است جرم هم تلقی شود ، و بحمد الله تا حدود قابل توجهی این گونه بخت آزمایی ها در کشور مان مورد مقابله قرار گرفته است .  سوالی که پیش می آید آنست که اگر با خرید کالایی برای مثال یک کارتن ، برگه بخت آزمایی داشت که ممکن است در صورت خرید آن برنده جایزه آن شویم ، چه حکمی پیدا می کند ؟

برخی معتقدند پاسخ آنست که اگر تمام بها را در مقابل کارتن دستمال بپردازد نه به قصد عوض جایزه احتمالی چنان کاری حلال است بعلاوه آنکه اگر به قصد کمک به یک موسسه خیریه و یا بدون نیت برنده شدن و دستیابی به جایزه باشد ، اشکال ندارد اما به نظر می‌رسد این پاسخ قابل مناقشه است و شاید این حیله قانونی باشد ؛ به هرحال  موضوع را به ویژه از منظر جرم بودن آن که خود مقاله ای جداگانه می‌طلبد ، باید در مقالات آینده تحلیل نماییم .

نتیجه گیری :

اقتصاد سالم یک جامعه باید از کلیه ی تعهدات نامشروع و خلاف قانون بدور و مبرا باشد؛ ولذا قانون گذار بایستی تمام این تعهدات و دیون صحیح و مشروع را صریحا مشخص وتبیین نماید .

البته با درنظر گیری اصل آزادی قراردادها به هر حال  نباید از حدود معاملات نامشروع  پا فراتر گذاشت ؛ من جمله قماروگروبندی ومصداق بارز آن بخت آزمایی از مصادیق  جدی تعهدات نا مشروع هستند و در  سبق ( اسب دوانی) و رمایه ( تیر اندازی) استثناء شده ونباید چیز دیگری را اضافه نمود .

منابع و مآخذ :

قرآن کریم

قانون اساسی

قانون مدنی

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

عقود معین /ج2/ ش 162

دکتر سید حسن امامی/ حقوق مدنی /ج2 / ص211

مصطفی عدل / حقوق مدنی / ش 708

حقوق مدنی / دکتر جعفری لنگرودی

قانون مجازات اسلامی

تحریر الوسیله

شرح لمعه 

احمد زهروی /پژوهشگر،طلبه و دانشجوی فقه و حقوق

  گروه جامعه و ارتباطات
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=141681